Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، محمود کریمی بیرانوند,معاون اشتغال وزارت کار چندی قبل در هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ گفت: هدفگذاری برای سال جاری ایجاد بیش از یک میلیون و ۸۸هزار فرصت است.

به گفته ی بیرانوند برنامه دولت سیزدهم از ابتدای استقرار ایجاد سالانه یک میلیون شغل است که هر ساله در ابتدای سال برنامه‌ریزی انجام می‌شود و تقسیم تعهدات دستگاهی و استانی انجام می‌گیرد و توسط وزیران کار و کشور به صورت همزمان به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروردین ماه امسال و شب تحویل سال تعهد استانداران به آنها ابلاغ شده و مطابق با تعهد پیش‌بینی شده روند نرخ بیکاری باید کاهشی باشد که خوشبختانه در بهار ۱۴۰۲خود را نشان داده است.امسال تعهدی که برای کل کشور با کمک وزارت کشور درنظر گرفتیم یک میلیون و ۸۸هزار و ۶۰۹فرصت شغلی است که بین ۳۱استان کشور تقسیم شده است.استانداران در شورای استان خودشان این تعهد را بین دستگاه‌های سطح استان تقسیم خواهند کرد و جمع دستگاه‌های سطح استان هم تعهد وزارتخانه‌ها را نشان می‌دهد.

اما  کریمی بیرانوند در روزهای اخیر در نشست شورای اشتغال استان مازندران خبر از راه‌اندازی سامانه نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار تا شهریور امسال داد.

وی گفت: با راه‌اندازی سامانه نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، تجزیه و تحلیل شغلی تمام مردم ایران انجام و اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که در سامانه جستجوی شغل، اطلاعات جویندگان کار شفاف می‌شود، ادامه داد: سامانه جستجوی شغل با هدف اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات کاریابی‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی راه‌اندازی شد.

کریمی‌بیرانوند تصریح کرد: تمام متقاضیان جویای کار می‌توانند با ثبت‌نام، تکمیل مشخصات فردی(پروفایل) شغلی و جستجو در فرصت‌های شغلی موجود در سامانه جستجوی شغل و از طریق دفاتر کاریابی به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار شوند.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی بازار کار اطلاعات در این حوزه است و موضوع بعدی هوشمندسازی فعالیت‌های این بخش است که به وسیله این سامانه انجام می‌شود.

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به راه اندازی سامانه نظام جامع بازار کار تا شهریور ماه ۱۴۰۲گفت: با راه‌اندازی سامانه نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، تجزیه و تحلیل شغلی تمام مردم ایران انجام و اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود.

درحوزه اشتغال استان مازندران دغدغه جدی نداریم

کریمی‌بیرانوند اظهار کرد: در حوزه اشتغال استان مازندران دغدغه جدی نداریم. کاهش نرخ بیکاری در این استان کمتر از میانگین کشوری است و رشد اقتصادی مازندران در کشور وضعیت خوبی دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند اشتغال را در مازندران صعودی و مثبت دانست و تصریح کرد: وزارت کار متولی بازار کار و ارزیابی‌کننده اشتغال در استان‌ها و دستگاه‌ها است و مصوبات استانی شورای اشتغال باید رنگ و بوی اجرایی بگیرد.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری حاکمیت و دولت، کیفیت شغل است، ادامه داد: یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال پیگیری کیفیت شغل با محوریت فارغ‌التحصیلان است.

معاون وزیر کار با اشاره به این‌که در سال گذشته به هدف‌گذاری یک میلیون شغل رسیدیم و امیدواریم در سال‌جاری به این میزان برسیم، گفت: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از اهداف اصلی وزارتخانه در سال‌جاری است.

وی با بیان این‌که تعهد اشتغال در استان مازندران در سال گذشته محقق شده است، افزود: همه آمارها از جمله کاهش نرخ بیکاری، اشتغال‌زایی، رشد بیمه‌شدگی و ... تائیدکننده این امر است که استان مازندران در حوزه اشتغال در مسیر درستی قرار گرفته است.

کریمی‌بیرانوند از ثبت یک‌ میلیون و ۴۰۰هزار کد ملّی در سامانه رصد اشتغال خبر داد و افزود: در حال حاضر این سامانه ۲۱هزار کاربر دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که آمار اشتغال به تفصیل در سامانه ملّی رصد اشتغال شفاف‌سازی می‌شود، افزود: سامانه ملّی رصد اشتغال بستری برای شفاف‌سازی آمار اشتغال بدون نیاز به برگزاری جلسه به تفکیک دستگاه، شهرستان و جنسیت فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: هدف دوم از سامانه رصد اشتغال، نظارت بر حوزه اشتغال است و شفافیت در حوزه اشتغال سبب می‌شود نظارت بهتری بر آن انجام شود.

کریمی‌بیرانوند با بیان این‌که هدف سوم نیز سیاست‌گذاری است، ادامه داد: با توجه به آمارها و اطلاعاتی که در این سامانه موجود است می‌توان سیاست‌گذاری مطلوبی در حوزه اشتغال تدوین کرد.

وی با اشاره به اقدامات جدی دولت مردمی سیزدهم در رونق فضای کسب‌وکار تأکید کرد:‌ کار جهادی در این زمینه ادامه دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که جایگاه مطالبه‌گری حوزه اشتغال را افزایش دهیم، ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اشتغال است و سیاست‌گذاری و مطالبه از دستگاه‌ها را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم. یکی از مسیرهای مهم، یافتن راه‌حل مسأله بیکاری دانش‌آموختگان در کشور رسیدن به یک اجماع در سطح سیاست‌گذاری ملّی است.

کریمی‌بیرانوند، گام اول را شناخت دقیق و عمیق مسأله بیکاری دانش‌آموختگان عنوان و اضافه کرد: خلأ مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان یکی از چالش‌های اساسی مسأله بیکاری این قشر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اشتغال کدملی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال راه اندازی سامانه نظام جامع کار و رفاه اجتماعی کریمی بیرانوند استان مازندران حوزه اشتغال دانش آموختگان اشتغال وزارت سیاست گذاری وزارت تعاون رصد اشتغال ی بیرانوند یک میلیون بازار کار دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن

دیگر خبرها

  • مازندران پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور را دارد
  • ضرورت تعامل دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال
  • اشتغال ۳۴۱ مددجوی بهزیستی در واحد‌های صنعتی و خدماتی نیشابور
  • وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • افزایش اعتبارات مسئولیت اجتماعی در حوزه فرهنگی استان بوشهر
  • وجود بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی در کردستان
  • تحقق ۶۹ هزار شغل در استان اصفهان
  • این ۱۰۰ شرکت سال ۱۴۰۲ ارز نیمایی گرفتند | گمرک اسامی ارزبگیران را منتشر کرد
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
  • بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه‌ تولیدی در کردستان وجود دارد